كتبت/جيهان سامى
غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ارتكز على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة في مصر.

أضافت والي في تصريحات عقب مشاركتها في جلسة البرلمان الثانية أمس لاستكمال مناقشة مواد قانون ذوي الإعاقة أن كافة المناقشات التي تمت لإعداد مقترح القانون المقدم من الحكومة ارتكز على الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة منذ المراحل الأولى لإعداده، حيث عملت الوزارة على تكثيف جهودها بالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة التي بلغت ما يقرب من 25 وزارة وهيئة والمجلس القومي للإعاقة لتقديم مقترحاتهم حيال القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على القنوات الرسمية لاعتماده (مجلس الدولة ومجلس النواب).

أضافت الوزيرة أن الوزارة عقدت 16 ورشة عمل تشاورية حول مواد القانون على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش في كل قطاع جغرافي شارك فيها ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 80 جمعية ومؤسسة أهلية وخبراء واستشاريين ومهتمين ومتخصصين وقانونيين وكيانات محلية معنية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن القانون جاء مؤكداً بالتحديد على العناصر التالية :
ما تضمنته مواد الدستور المصري 2014 لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة و التزام الدولة بكافة مؤسساتها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البرامج والسياسات والتزام الجهات المختلفة بذلك
التركيز على الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل والاستقلالية وحصولهم على الخدمات المختلفة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع والحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.

التعليقات

التعليقات